به نقل از «ایسنا»

عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت چیست؟/۲/

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۱۳۰۱

ایسنا/خراسان رضوی محققان گروه‌هایی از عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت ایجاد کردند تا سطح عملکرد همکاری دانشگاه و صنعت در یک کشور خاص با مجموعه‌ای از عوامل خروجی اندازه‌گیری شود.

به نقل از اینونشن، تفاوت در رویکرد حمایت از همکاری دانشگاه و صنعت منجر به دستیابی شرکت‌ها به نتایج متفاوت می‌شود. این امر محققان را برانگیخته است تا عوامل اصلی تأثیرگذار بر همکاری دانشگاه و صنعت در کشورهای اروپایی را بررسی کنند بنابراین، محققان تلاش کردند تا به این سؤال پاسخ دهند: «عوامل حیاتی مؤثر بر همکاری دانشگاه و صنعت چیست؟»

این موارد به‌عنوان «عوامل ورودی» در تحقیق مشخص شده و در چهار دسته قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اول، عوامل نهادی که به محیط کسب و کار و اثربخشی دولت اشاره دارد. دوم عوامل انسانی که شامل سرمایه انسانی و پژوهش است. سوم عوامل پیوندی که به روابط بین دانشگاه‌ها و شرکت‌ها اشاره می‌کند. چهارم، عوامل چارچوبی مرتبط با زیرساخت کسب و کار است. در نهایت، محققان «عوامل خروجی» را تعریف می‌کنند که سطح همکاری دانشگاه و صنعت را در یک کشور خاص نشان می‌دهد.

عوامل نهادی

عوامل نهادی شامل محیط کسب و کار، محدودیت‌های قانونی و یا حمایت دولتی است. کوزلینسکا (۲۰۱۲) در تحقیق خود دولت را به‌عنوان قدرتی با نفوذ با توانایی تسهیل یا خسارت به همکاری تعریف می‌کند. از یک سو، شبکه دولتی، بودجه عمومی یا مشوق‌های مالیاتی می‌توانند همکاری دانشگاه و صنعت را تسهیل کنند. از سوی دیگر، عدم وجود سازه‌های مهاربندی منطقه‌ای و یا مقررات و محدودیت‌های قانونی می‌توانند تأثیر منفی بر همکاری داشته باشند. به‌عنوان یک قاعده، مشارکت صنعت و دانشگاه به‌شدت به حمایت دولتی متکی است. عوامل فرعی موفقیت محیطی تجاری با پتانسیل بازار از نتایج تحقیقات یا عدم قطعیت‌های بازار مطابقت دارد.

عوامل انسانی

نیروی انسانی در اجرای موفقیت‌آمیز پروژه های دانشگاهی-صنعتی نقش حیاتی دارد. به‌طور معمول، وابستگی شدیدی بین کاربردپذیری و کیفیت همکاری با منابع موجود شریک وجود دارد. نیاز به منابع خاص دامنه شرکای بالقوه را بیشتر محدود می‌کند. برای همکاری موفق، منابع انسانی با مهارت بالا از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین دسترسی نامحدود به کتابخانه‌ها، فضای آزمایشگاهی و زیرساخت‌های مشابه و یا تجهیزات فنی اهمیت دارد. شرکت‌هایی که دارای مدیران، ناظران تحصیل‌کرده‌تر و یا آگاه‌تر هستند، تمایل به نوآوری بیشتری دارند. مریت (۲۰۱۵) در تحلیل خود از نظرسنجی  ۳۹ هزار و۳۳۶ شرکت، استدلال می‌کند که شرکت‌های بزرگتر به‌دلیل سطح بالاتر سرمایه انسانی می‌توانند دانش دانشگاه محور و تولید شده را به‌طور موثرتری نسبت به شرکت‌های کوچکتر مهار کنند. شرکت‌های کوچکتر توانایی کمتری در جذب دانش مذکور دارند زیرا آنها به‌طور کلی فاقد تکنسین‌ها و مهندسان واجد شرایطی هستند که برای تلاش‌های نوآورانه ارزشمند هستند.

عوامل پیوندی

در این تحقیق، عوامل پیوندی به مخارج ناخالص داخلی برای تحقیق و توسعه (GERD) انجام شده توسط یک شرکت، مخارج ناخالص داخلی برای تحقیق و توسعه تامین مالی شده توسط یک شرکت تجاری، همکاری پژوهشی دانشگاه و صنعت، وضعیت توسعه خوشه، مخارج ناخالص داخلی برای تحقیق و توسعه تامین مالی شده از خارج و توسط سرمایه‌گذاری مشترک  یا قراردادهای معاهده راهبردی بر می‌گردد. کار با هم و ادغام تجربه و بازخورد یکدیگر به دنبال بهبودها برای دانشگاه‌ها و شرکت‌ها مفید بوده است. آلباتس و همکاران (۲۰۲۰) استدلال می‌کنند که جنبه برجسته راهبرد یک شرکت در شکل دادن به عملکرد نوآوری آنها ایجاد مشارکت‌های راهبردی، به‌ویژه مشارکت‌های دانشگاهی است. روابط شخصی نزدیک همچنین باعث ایجاد پیوندهای مهم بین دانشگاه‌ها و شرکت‌ها می‌شود. تماس‌ها و اقدامات باید در سطح عملیاتی (تعامل منظم، تبادل اطلاعات متقابل با بازخورد مستمر، و به‌روزرسانی شرکا در مورد فعالیت‌ها یا حوادث جدید) باشند و سطح مدیریت را در بر گیرند. گوان و همکاران عدم وجود کانال‌های ارتباطی را مانع اصلی در مشارکت‌ها می‌دانند. همچنین برای ایجاد انتظارات مثبت در مورد رفتار آینده شریک (به‌ویژه زمانی که شراکت هنوز تازه است) ارتباط متقابل (دقیق، کافی، به‌موقع و منظم) مفید است. در نهایت، محققان نقش فرهنگ را در همکاری دانشگاه و صنعت در نظر گرفتند. دومی به‌عنوان درک متقابل درون یک شرکت در مورد نحوه قضاوت، احساس و فکر کارکنان در مورد مسائل و چالش‌ها تعریف می‌شود.

عوامل چارچوب

در این تحقیق، عوامل چارچوب به دسترسی فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، خروجی نیرو، عملکرد لجستیک، تشکیل سرمایه ناخالص، عملکرد زیست محیطی و حاکمیت قانون اشاره دارد. نیشیمورا و اوکامورو (۲۰۱۰) توضیح دادند که جنبه‌های قانونی همکاری دانشگاه و صنعت و حقوق مالکیت معنوی (IPRs) قابل توجه است. سیاست حقوق مالکیت معنوی دولت‌ها و دانشگاه‌ها تأثیر مثبت و قابل توجهی بر عملکرد پروژه همکاری دانشگاه و صنعت، کنترل ویژگی‌های شرکت و پروژه و در نظر گرفتن سوگیری انتخاب بالقوه از مشارکت همکاری دانشگاه و صنعت دارد. بتز و همکاران (۲۰۱۰) بیان می‌کنند که محیط کسب و کار مطلوب به‌طور پیش فرض بر فعالیت‌های انتقال فناوری دانشگاه تأثیر مثبتی ندارد. این راهبرد اجرا شده هر دانشگاه است که بسیار مهمتر از عوامل محیطی است. با این وجود، با بهبود کلی در قابلیت تحقیق و توسعه، همکاری تحقیق و توسعه و فناوری، تجاری‌سازی نیز افزایش خواهد یافت.

نتایج نشان می‌دهد که افزایش توجه به تحقیق و توسعه فناوری و حمایت از حق ثبت اختراع توسط دولت‌ها و شرکت‌ها منجر به پیشرفت‌های عظیم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است. علاوه بر این، شرکت‌ها اکنون به بدنه اصلی نوآوری‌های فناورانه تبدیل شده‌اند. دانشگاه یرموک اردن برنامه‌های پویا برای غنی‌سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات را توسعه داده و یک مدل مشارکت نوآورانه را اتخاذ کرده است که در قالب تسهیلات در محیط دانشگاه به‌دنبال پر کردن شکاف دانشگاه و صنعت است. این مرکز یک محیط همکاری داخلی و مولد را برای دانشکده‌های فنی و بازرگانی ارائه می‌دهد که با هم پروژه‌هایی را برای ایجاد همکاری با شرکای صنعتی و تجاری دنبال می‌کنند. علاوه بر این، هم‌راستایی مهارت‌ها و دانش کارکنان و دانشجویان دانشگاه را با نیازهای صنعت واقعی معاصر تسهیل می‌کند و پایگاه دانش دانشگاه را با آخرین پیشرفت‌های صنعت به‌روز می‌کند.

عوامل خروجی

شاخص‌های عملکرد بسیاری از همکاری دانشگاه و صنعت وجود دارند. تعداد اختراعات، مقالات علمی و فنی، تولیدات و صادرات با فناوری پیشرفته، رسیدهای مالکیت معنوی، صادرات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، صادرات خدمات فرهنگی و خلاقانه و صادرات کالاهای خلاق که اغلب ذکر شده است.

سازگاری اهداف شریک به شریک یکی از موضوعات مورد بحث در همکاری دانشگاه و صنعت است. شکست در دستیابی به نتیجه مطلوب اغلب نتیجه ناسازگاری است. برای مثال، شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا یافته‌های پیشگامانه دانشگاه‌ها را از رقبا پنهان کنند، در حالی که دانشگاه‌ها تمایل به انتشار آن‌ها دارند. لای و لو (۲۰۱۶) نتایج مشابهی ارائه می‌دهند. آنان بیان می‌کنند که شرکت‌ها و دانشگاه‌ها به سمت اهداف متفاوتی تلاش می‌کنند. در نتیجه، جستجوی یک موقعیت برد-برد با مزایای متعادل برای هر دو شریک بسیار مهم است. این تنها در صورتی محقق می‌شود که هر دو طرف منافع طرف مقابل را درک کنند. همچنین ضروری است که شرکا بر سر اهداف قابل دستیابی از طریق درک مشترک از اهداف، به توافق برسند و یک راهبرد دقیق را در طول همکاری تحقق بخشند همچنین باید اضافه کرد که شرکا اغلب انتظارات غیرواقع بینانه‌ای در مورد نتیجه همکاری دارند و یا حس فوریت متفاوتی دارند.

به منظور یافتن شریک مناسب، یک فرآیند صحیح انتخاب شریک قبل از همکاری توصیه می‌شود. از این نظر، اعتماد به نیازها و احتیاجات خود نیز یک پیش نیاز است. تنها در این صورت می‌توان جستجو برای یک شریک مناسب با علایق و اهداف منطبق را آغاز کرد. راهبردهای جستجوی کافی می‌تواند جستجوی شریک همتا را تسهیل کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اقتصادي صنعت دانشگاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها فناوری اطلاعات و ارتباطات بر همکاری دانشگاه و صنعت تحقیق و توسعه شرکت ها دانشگاه ها کسب و کار یک شرکت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۱۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی بزرگ‌ترین چالش صنعت دارو/ بانک‌ها وام نمی‌دهند

بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت  دارو در کشور اظهار کرد: نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو است.

وی ادامه داد: اختلاف ریالی موجب کم شدن نقدینگی شرکت‌ها شده است. اجرای طرح دارویار، خرید دارو یا مواد اولیه آن را از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان سوق می‌دهد. علاوه بر آن اکنون برخی دارو‌ها با ارز حدود ۴۲ هزار تومان خریداری می‌شود. شرکت‌ها پول لازم برای پرداخت این حجم از اختلاف قیمت را ندارند.

بانک‌ها وام نمی‌دهند

نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: تورم بهانه‌ای شده در دست بانک‌ها که با استفاده از آن به شرکت‌ها وام نمی‌دهند. درحالیکه شرکت‌ها برای خرید دارو و مواد اولیه آن به پول نیاز دارند تا بتوانند مابه التفاوت قیمت ریالی را پرداخت کنند. همین موضوع می‌تواند صنعت داروسازی را با مشکلات زیادی رو به رو کند.

صبور به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: در طرح دارویار برای خرید دارویی که قیمت کل آن ۱۰۰۰ واحد است سهم بیمار ۱۰۰ واحد، سهم بیمه پایه ۳۰۰ واحد و سهم دارویار ۶۰۰ واحداست. با این توضیحات، دارویار سهم خود را از آذر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نکرده است این در حالیست که قرار بود با اجرای طرح دارویار ظرف یک ماه پول مراکز از طریق سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه واریز شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان بیان کرد: اکنون مجموع طلب شرکت‌ها از داروخانه‌ها به بیش از ۷۰ همت رسیده است که حدود ۲۴ همت برای بخش دولتی و ۴۶ همت برای بخش خصوصی است. این بدهی برای بخش خصوصی بسیار بی‌سابقه است هیچ زمانی بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر نشده بود. لازم به ذکر است که داروخانه‌ها حدود ۱.۵ همت چک برگستی دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان پول لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را داشته باشند، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماه دارو را خریداری می‌کنند و در نهایت هیچ مشکلی هم برای صنعت دارو به وجود نمی‌آید.

انتهای پیام/